طائر الاشجان
30-05-10, 08:31 AM
تدريس المعلمات للبنين قرار الجهات العليا
عاجل - ( متابعات )
أبلغت مصادر مطلعة، بتأكيد وزارة التربية والتعليم، أن إمكانية تطبيق السماح للمعلمات بتدريس البنين في الصفوف الأولية داخل المدارس الحكومية يحتاج إلى قرار من جهات عليا.
وقالت المصادر في رد على ما يتعلق بقرار الوزارة بالسماح للمدارس الأهلية بتدريس المعلمات للبنين في الصفوف الأولية: «هذا الأمر بدأ منذ 20 عاما وأخذ بالتوسع، إذ تصرح الوزارة وتسمح لمدرسة أو مدرستين، واستفاد من هذا الأمر الكثير من المستثمرين»، لافتة
لى أن التربية ستحول كل الوظائف القيادية في تعليم البنات للعنصر النسائي.
وفي شأن تربوي آخر، علمت «عكاظ» بأن الوزارة أقرت بوجود عوائق في الرياض، تبوك، نجران، جازان، الحدود الشمالية، والجوف عند استكمال مشروعاتها للمباني المعتمدة في الميزانية في ظل عدم توافر مرافق تعليمية لتنفيذ المباني الدراسية.
وتشمل العوائق التي تواجهها التربية، وجود مشاريع طرحت ورسيت إلا أن وزارة المالية لم تجيزها لارتفاع تكاليفها، وأخرى جار تنفيذها وتعثر مقاولوها في إتمامها ودعت إلى تعاون وزارتي الشؤون البلدية والقروية لتوفير أراض لتنفيذ مبان دراسية عليها، والمالية لاعتماد العقود التي تزيد تكاليفها على المبالغ المعتمدة في الميزانية للضرورة.
عاجل - ( متابعات )
أبلغت مصادر مطلعة، بتأكيد وزارة التربية والتعليم، أن إمكانية تطبيق السماح للمعلمات بتدريس البنين في الصفوف الأولية داخل المدارس الحكومية يحتاج إلى قرار من جهات عليا.
وقالت المصادر في رد على ما يتعلق بقرار الوزارة بالسماح للمدارس الأهلية بتدريس المعلمات للبنين في الصفوف الأولية: «هذا الأمر بدأ منذ 20 عاما وأخذ بالتوسع، إذ تصرح الوزارة وتسمح لمدرسة أو مدرستين، واستفاد من هذا الأمر الكثير من المستثمرين»، لافتة
لى أن التربية ستحول كل الوظائف القيادية في تعليم البنات للعنصر النسائي.
وفي شأن تربوي آخر، علمت «عكاظ» بأن الوزارة أقرت بوجود عوائق في الرياض، تبوك، نجران، جازان، الحدود الشمالية، والجوف عند استكمال مشروعاتها للمباني المعتمدة في الميزانية في ظل عدم توافر مرافق تعليمية لتنفيذ المباني الدراسية.
وتشمل العوائق التي تواجهها التربية، وجود مشاريع طرحت ورسيت إلا أن وزارة المالية لم تجيزها لارتفاع تكاليفها، وأخرى جار تنفيذها وتعثر مقاولوها في إتمامها ودعت إلى تعاون وزارتي الشؤون البلدية والقروية لتوفير أراض لتنفيذ مبان دراسية عليها، والمالية لاعتماد العقود التي تزيد تكاليفها على المبالغ المعتمدة في الميزانية للضرورة.